30 يونيو في مصر .. تعقّل السلطة ” بالدرجة الاولى “
يمنات
الاحد الـ 30 من يونيو هو ساعة الصفر التي حددتها المعارضة المصرية للنزول الى الشارع للمطالبة برحيل الرئيس مرسي , وتأتي هذه المطالبة بعد عام فقط من توليه رئاسة جمهورية مصر , وبعد عامين من ثورة الشعب المصري التي اطاحت بالرئيس مبارك.
المعارضة تقول ان الرئيس مرسي فقد شرعيته , اولا لقرارات وتصرفات خلافا للدستور والقانون النظام , جسد بها انه رئيس للإخوان فقط وليس لمصر , وثانيا ’ لان لديها توقيعات من خمسة عشر مليون مصري يطالبون برحيلة قامت بجمعها حركة " تمرد " المعارضة , ومطلب المعارضة هو انتخابات رئاسية مبكرة . والسلطة تقول ان الرئيس مرسي هو رئيس شرعي , جاء الى الرئاسة عبر انتخابات رئاسية ديمقراطية شهد العالم كله بنزاهتها , وليس لدى السلطة مطلب ,ولكن لديها " رفض لمطلب " الانتخابات الرئاسية المبكرة التي تطالب بها المعارضة .
لا تختلف المعارضة مع السلطة في مصر على ان الرئيس مرسي رئيس منتخب ام لا , فهي لا تطرح اعتراضها على الانتخابات التي مكّنت الرئيس مرسي من الرئاسة , ولا تقول بتزويرها او بعدم ديمقراطيتها . وهي في مسألة شرعية انتخاب الرئيس مرسي تتفق مع السلطة كل الاتفاق .
ما تختلف المعارضة مع السلطة فيه , هو شرعية تصرفات ومواقف وقرارات الرئيس مرسي بصفته رئيس لجمهورية مصر , فالمعارضة ترى ان كل ما يصدر او يتم منه يجب ان يكون وفقا للدستور والقانون ووفق اجراءات النظام وعبر مؤسساتها حتى يضلّ محتفظا بشرعيته , لكنه لم يفعل ذلك وفعل العكس منه , و يكون قد فقد شرعيته نتيجة لذلك .
كان قرار الرئيس مرسي بالإعلان الدستوري بمثابة اشعال الفتيل بين السلطة والمعارضة , فهذه الاخيرة ترى انه قرار تم اتخاذه بصورة انفرادية – او التفافية في احسن الاحوال – وخارج المؤسسات المعنية بالتعديلات الدستورية , ودون قبول العديد من القوى الوطنية بما في جاء في ذلك الاعلان . بينما تبرر السلطة الاعلان الدستوري وغيره من التصرفات التي ترفضها المعارضة على غراره , بانها ضرورية لحماية الثورة ممن يحاولون الانقضاض عليها .
المشهد في مصر بدى متوترا جدا من يوم الخميس الماضي , وعقب خطاب للرئيس مرسي استمر لساعتين ونصف , وانتهاء دون يقنع المعارضة او ان يخفف من حماس جمهورها للخروج الى الشارع والمطالبة برحيله , هذا ان لم يكن قد زاد من تلك الحماسة . و قد بدأت المعارضة بتحشيد جمهورها في اكثر من مكان في مصر تحت شعار " أرحل " , وقابلتها السلطة بتحشيد جمهورها أيضا تحت شعار حماية الشرعية و " الشريعة " !.
حشد المعارضة لجمهورها والخروج للاحتجاج ورفع مطلبها ايا كان هو حق طبيعي " للمعارضة " , وليس مجرّما وليس " كفرا " . والحق الطبيعي " للسلطة " هو ان تحمي " الشرعية " بحماية جمهور المعارضة اثناء احتجاجاته ومنع الاعتداء عليهم ومنعهم من الاعتداء على المصالح العامة والخاصة , ويجب ان يتم ذلك عبر اجهزة الدولة وليس عبر جمهورها . ومسألة الاستجابة لمطلب المعارضة من عدم ذلك هي مسألة قرار سياسي يتم البتّ فيه عبر دوائر القرار السياسي للسلطة وليس في الشارع عبر جمهورها .
حشد السلطة هو حشد غير مبرر , فالمعارضة لها مطلب وتحشد جمهورها لإعلان شعبية مطلبها , بينما السلطة ليس لها اي مطلب , فرغبة جمهورها هي الحال القائم في مصر والرئيس مرسي هو الرئيس , ورفض – او قبول – رغبة جمهور المعارضة هو شأن تباشره دوائر القرار السياسي وليس الجمهور . ولم يتم من قبل مواجهة جمهور للمعارضة بجمهور للسلطة في اي مكان , الا من قبل الرئيس على صالح اومن الرئيس القذافي بعض الشيء . و تماما كما لا تعطي التوقيعات التي جمعتها المعارضة حق إلزام السلطة القبول برغبتها بعيد عن دوائر القرار السياسي , فلا يعطي خروج جماهير السلطة الى الشوارع حق رفض رغبة المعارضة بعيدا عن تلك الدوائر .
أضف الى ذلك ان رفع جمهور السلطة لشعار " الشريعة " هو أيضا خطاء ولا مبرر له , فالمعارضة تطالب برحيل الرئيس مرسي وليس برحيل الشريعة وبين الرحيلين فرق , ولا يعني رحيل ايا منهما رحيل الاخر , وكل ما سيفعله رفع هذا الشعار هو زيادة في توتير الوضع في مصر .
مع كل ما سبق فان ما تتمسك به السلطة هو ذاته ما تتمسك به المعارضة اي " صندوق الانتخابات " , فلم تطرح المعارضة اسما محدد ليكون رئيسا لمصر بدلا عن مرسي . وجوهر الخلاف بينها هي والسلطة ليس الصندوق وانما موعد الاحتكام اليه . بين السلطة التي تريد الاحتكام الى " الصندوق " في الموعد الدستوري نهاية فترة الرئيس مرسي, اي بعد ثلاث سنوات , وبين المعارضة التي تريد ان يعجّل بالاحتكام الى " الصندوق " وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة .
الموقف في مصر يتطلب قدرا كبيرا من التعقّل و من تحمّل المسئولية والابتعاد عن توتير الاجواء والنفخ في " الكيّر " , وذلك من الجميع , ولكنه مطلوب من السلطة بالدرجة الاولى , فواجبها امام احتجاجات المعارضة يحتّم عليها ان تواجه اي تجاوزات لفعاليات المعارضة – وليس مواجهة المعارضة – عبر اجهزة الدولة , وان تتخذ قرارها بالاستجابة لرغبة المعارضة من عدم ذلك داخل الدوائر السياسية لها تبعا لقرأتها لحجم الشعبية التي يحظى بها مطلب المعارضة من واقع يوم الـ30 من يونيو , ودون تحشيّد لجمهورها الذي لن يفيد في شيء بالنسبة لها بقدر ما سيزيد من " خنقتها " , وقد يتسبب في أنزق مصر الى حال لا يتمناه لها احد .